ثمن تيار نهضة اليمن في اجتماعه الاعتيادي قرار حكومة المملكة العربية السعودية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتصحيح أوضاع النازحين من دول الجوار، وتحمل الدولة السعودية الغرامات والرسوم والخدمات الخاصة بأوضاعهم وأعمالهم لمدة أربع سنوات، وهو ما يؤكد مواقف المملكة العربية السعودية الإنسانية والدينية والعربية عبر تاريخها الطويل، فهي السند الأهم لكل العرب في كل الظروف والأوقات . وإذ يقدم تيار نهضة اليمن جزيل الشكر والامتنان لهذا القرار الإنساني الرشيد الذي سينعكس على أوضاع النازحين اليمنيين بدرجة رئيسة، فإنه يثمن عالياً المواقف العظيمة والتاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن والشعوب العربية المنكوبة، والأمة بأسرها، مؤكداً أنه ليس بغريب على هذه الدولة الرائدة والقائدة أن تكون ملجأً وسنداً لكل الشعوب العربية ولكل النازحين والمنكوبين والمشردين. إن وقوف المملكة العربية السعودية مع اليمنيين شعباً ودولةً أمر ظاهر جلي عبر الأجيال، وإن ما وقوفها مع اليمن في محنته الراهنة وما قدمته من دعم سخي للحكومة الشرعية والشعب اليمني طوال تسع سنوات، ليؤكد عمق الروابط القومية والتاريخية المتينة، والمشاعر الأخوية الصادقة، وأن المملكة هي السند الأقوى لليمن حاضراً ومستقبلاً، وأن اليمن والسعودية يجمعها تاريخ واحد ومصير مشترك.
وقف تيار نهضة اليمن أمام التصعيد الحوثي الخطير بإصدار عملة معدنية فئة مائة ريال بإجراء أحادي وغير قانوني ودون أي اعتبار لمعيشة المواطنين وحياتهم. لقد أوصلت مليشيا الحوثي الشعب اليمني إلى أقصى درجات الفقر والمجاعة، وأوصلت الاقتصاد الوطني إلى مأزق خطير ينذر بانهيار تام، ولا تزال تمارس عجرفتها وعدوانها على القضايا الوطنية السيادية دون آبهة بحياة الشعب ومستقبل اليمن، وإنه لمؤشر خطير يسوق سفينة الوطن كله إلى الغرق التام. إن ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي في عدوانها على العملة الوطنية كقضية سيادية، لا يجب الاستهانة به أو السكوت عنه، ذلك أنه يمثل تصعيد جديد ضد الاقتصاد الوطني تهدف من خلاله المليشيا الانقلابية الإرهابية إغراق البلاد في مستنقع الفوضى الاقتصادية من خلال التمهيد لطبع عملة غير قانونية من فئات مختلفة لتغطية عجزها الناتج عن تلف العملة الوطنية القديمة ومحاولتها فصل مناطق اليمن المخطوفة بيدها عن البنك المركزي الرئيس بعدن وعن سيادة الدولة، وهو ما يهدد أركان الدولة وكيانها السياسي كما يهدد الوحدة الوطنية. وعليه: – يدين تيار نهضة اليمن بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثية على طبع عملة غير قانونية فئة مائة ريال ويؤكد أنها عملة مزورة تستهدف الاقتصاد الوطني الهش، ومعيشة المواطنين قامت بها مليشيا إرهابية ليس لها أي صفة قانونية أو سياسية. – يحذر التيار من استمرار السكوت على ميليشيا الحوثي وهي تعبث بالاقتصاد الوطني والقوانين المصرفية، ويرفض أي سياسة لطباعة عملة غير قانونية ويدعو الحكومة الشرعية والبنك المركزي بعدن لاتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه ذلك. – يرى التيار أن ما أقدم عليه الحوثي يعد خطوة تصعيدية وطعنة في خاصرة السلام المزعوم ويدعو المجتمع الدولي للوقوف ضد إجراءات المليشيا الحوثية في المساس بسيادة العملة الوطنية. – يدعو تيار نهضة اليمن كافة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية الحوثية لإعلان رفضهم العلني لسياسات المليشيا في تدمير الاقتصاد الوطني، وعدم التعاطي مع أي فئة مزورة غير قانونية تصدرها المليشيا، كون ذلك سيؤدي لانهيار كلي لما تبقى من اقتصاد وطني يكافح لأجل البقاء، وحينها سيغرق الشعب كله في مجاعة مميتة لا مفر منها.
إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ( عدن ) كان من المفترض أن تتخذ من وقت مبكر بعد نقل البنك من صنعاء الى عدن، فخلال الفتره هذه ضل البنك المركزي في عدن متنازل عن اهم وظائفه للبنك المركزي في صنعاء وهذه الوظائف هي الرقابة على اداء البنوك وشركات الصرافة، والرقابة على السيولة النقدية. وهذا الذي اتاح: اولاً: للحوثيين خلق ازدواج في النظام المالي وإيجاد عملتين . كيف ذلك ؟ شنشرحها لاحقاً. ثانياً: للمضاربين بالعملة من القيام بمضاربات اسهمت في تدهور قيمة الريال اليمني ثالثاً: لأطراف خارجية وداخلية ( سحب السيولة من الاسواق ) وإجبار البنك المركزي على توفير السيولة اكثر من مرة من مصدر تضخمي بمطبوعات جديدة من العملة. وهذه العملية كانت تستخدم كوسيلة ضغط على السلطة الشرعية لتقديم تنازلات تلو التنازلات اضعفت الموقف السياسي مثلما ضعف الإقتصاد. لقد كانت حجج البنك المركزي بعدن بعدم إتخاذ مثل هذه الإجراءات حجج سياسية – لا تمت بصلة لمهنية البنك- وهي أن تتهم السلطة الشرعية بالسعي لخلق إنفصال بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحوثي. بالرغم من أن الأضرار الإقتصادية التي لحقت بإقتصاد البلاد وبمعيشة المواطنيين جراء تراخي البنك وعدم اتخاذه إجراءات حازمة كالتي اتخذها الأن كانت أضرار كارثية فقد مكنت الحوثيين من خلق ازدواج نقدي ومالي. فقد مكنته حالة التراخي هذه من السيطرة على الكتلة النقدية القديمة بالكامل وبالتالي خلق حالة انقسام نقدي من جراء حالة عدم التوازن في السيولة .ومكنته من إحكام السيطرة على البنوك وشركات الصرافة فقد فرض البنك المركزي في صنعاء على البنوك وشركات الصرافة إيداع إحتياطيات كبيره اصبحت كرهون يهدد بها البنوك وشركات الصرافة التي تفكر بنقل مراكزها الرئيسية الى عدن والترخيص من البنك المركزي في عدن وربط عملياتهم بالبنك المركزي عدن ، وظل البنك المركزي في صنعاء هو المتحكم بالسيولة في السوق من خلال اطلاعة على حركة النقود في كل البنوك وشبكات الصرافة لأنها مربوطة بالبنك المركزي في صنعاء. وبالتالي كل اعمال المضاربة بالعملة التي كانت تتم في مناطق الشرعية كان البنك المركزي في صنعاء مطلع عليها ويغض الطرف عنها او مشارك بها عن طريق شبكات تابعة للحوثيين ويعتبر ذلك وسيلة حرب إقتصادية ضد خصمه ووسيلة تمويل للجماعة، بينما البنك المركزي في عدن فاقد للرقابة والسيطرة لأن غالبية البنوك وشركات الصرافة غير مرخصة من قبله وغير مربوطة بالبنك لمراقبة ادائها. ورغم ادراكنا انه سيكون هناك صعوبة على المواطنيين بتحويل امولهم لأن البنك المركزي في عدن لم يسمح بالتحويل الى مناطق الحوثيين إلا عبر الشبكة الموحدة المربوطة بالبنك المركزي عدن، والحوثيين كرد فعل على ذلك اوقفوا التعامل مع الشبكة الموحدة وحصروا التعامل مع الشبكات والبنوك المرخصة من صنعاء. وإذا ما اصر الحوثيين على المضي بقراراتهم فلن يبقى من وسيلة للتحويل بين المنطقتين غير انظمة التحويل الخارجي مثل ويسترن يونين وغيرها هذا إذا لم تتوقف انظمة التحويل الخارجية هذه في مناطق الحوثيين بسبب قرار تصنيفهم كجماعة ارهابية. لكن اجراءات البنك كان لامفر منها. لأنها ستحكم سيطرة البنك المركزي عدن على العمل المصرفي وستوقف المضاربة بالعملة وتثبيت سعر الصرف وهو جانب هام جداً لإنعاش الحركة التجارية وخلق ثقة بأداء البنك وعودة البنوك التجارية لممارسة نشاطها. وهذا كله يعتمد على مؤازرة الحكومة بكل اجهزتها الأمنية والقضائية والإعلامية للبنك المركزي حتى يستطيع إنفاذ قراراته. والاصوات التي تتعالى اليوم معترضة على قرارات البنك جلها- (ولا نقول الجميع)- من الذين كانوا مستفيدين من حالة التراخي ومن المضاربة بالعملة.
شارك تيار نهضة اليمن فرع تعز في الحفل الختامي لتحالف شباب ونساء الأحزاب السياسية في تعز الذي أقيم صباح الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣م في فندق تاج شمسان برعاية المعهد الوطني الديمقراطي وتحت عنوان ( مشروع تعزيز المشاركة المدنية والسياسية لشباب ونساء تحالف الأحزاب السياسية في تعز ) .
مثل التيار في الحفل الأستاذ عبدالواسع الفاتكي رئيس الدائرة السياسية في الأمانة العامة لتيار نهضة اليمن والأستاذ محمد طاهر الأمين العام لتيار نهضة اليمن فرع تعز وعدد من قيادات دوائر التيار في المحافظة
أستعرض الأستاذ محمد طاهر الأمين العام للتيار في تعز الأنشطة والفعاليات التي شارك فيها تحالف شباب ونساء الأحزاب السياسية في تعز والتي كان لممثلي التيار في التحالف دور كبير وملموس ومساهمة فاعلة في إنجاحها
عرض في الحفل قصة نجاح الرئيسة الدوري لتحالف الأستاذة منيرة الحاج رئيسة دائرة المنظمات والنقابات لتيار نهضة اليمن في تعز التي نالت استحسان الحضور وإعجابهم
في نهاية الحفل كرمت قيادات الأحزاب السياسية في تعز عددا من قياداتها أعضائها الذين كانت لهم إسهامات فاعلة في العام2022- 2023م في الفعاليات والأنشطة والقضايا التي تبناها التحالف مثل تيار نهضة اليمن في التكريم الأستاذ عبدالواسع الفاتكي ومن المعهد الوطني الديمقراطي منسقة المعهد الأستاذة علا الأغبري ومن السلطة المحلية الدكتور محمود البكاري نائب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في تعز
حضر الحفل عدد من قيادات الأحزاب السياسية في تعز وممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين والصحفيين والإعلاميين
ممثلو تيار نهضة اليمن في تحالف شباب الأحزاب السياسية في تعز، محمد طاهر الأمين العام والقائم بأعمال الفرع، احمد الحساني رئيس دائرة الثقافة والتراث، ومنيره الريمي رئيسة دائرة المنظمات والنقابات، وسميه احمد نائبة الدائرة التنظيمية، وعدد من أعضاء التيار.
بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعدد من أعضاء المجلس، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك حول ما أثير بشأن تنازل الحكومة عن 30٪ إلى 35٪ من حصة النفط لصالح شركة إيمو التي مقرها الأمارات العربية المتحدة، وجاء في المذكرة الأخ العزيز الدكتور/ معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس الوزراء المحترم. تحية تقدير وبعد،،، استنادًا إلى الدستور وقانون رقم(39) لعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وبالعودة إلى المادة 22 من القانون التي نصها،،، “لكل عضو أن يوجه أستفسارات إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص لإستيضاح أي أمر من الأمور الداخلة في الصلاحيات الدستورية لمجلس الشورى ولايجوز أن يوجه الاستفسار الا من عضو واحد على أن لايكون الاستفسار متعلقاً بمصلحة شخصية كما يكون الاستفسار كتابة وموقعا من مقدمه وأن يكون واضحاً ومقصوراً على الأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعليق وخالياً من العبارات غير اللائقة”،،، تقدم الأخ الدكتور محمد صالح قرعة عضو مجلس الشورى بطلب الإجابة على استفسار حول رسالة موجهة منكم إلى فخامة الرئيس أبلغتموه فيها بقرار لجنة المبيعات العليا بوزارة النفط بالموافقة على بيع كميات من النفط تقدر ب 18 مليون برميل بسعر البورصة مخصوماً منها 35٪ إلى 30٪ لصالح شركة “إيمو” ومقرها أبوظبي بالأمارات العربية المتحدة. ولأن شكوكاً لازالت تحوم حول صحة الرسالة ونسبتها إليكم فأن المستفسرين من أعضاء مجلس الشورى يودون معرفة الحقيقة حو مضمونها القاضي بتنازل الحكومة عن النسبة المذكورة لصالح الشركة. خاصة أنه لم يصدر عن الحكومة ماينفي صحتها. علماً ان استفسار الأخ الدكتور قرعة يؤيده الإخوة التالية أسماؤهم/اولاً 1-محمد احمد الافندي 2-عبدالحق بن جابر عاطف 3-محمد عبدالله الحامد 4-حيدر صالح الهبيلي 5-الحسن علي ابكر 6-احمد عبدالله المطري 7-فؤاد بن الشيخ ابوبكر 8-وحيد علي رشيد 9-الباشا حمد العطية 10-عبدالله محمد درانه 11-سالم عبدالله الخوري 12-احمد عمر بامطرف 13-مقبل صالح لكرش 14-علي الخضر السعيدي 15-احمد قحطان المهري 16-جعفر سعيد باصالح 17-عبدالخالق عبدالمجيد عبده 18-سميرة خميس عبيد 19-علي محمد القفيش 20-صلاح مسلم باتيس 21-محمد محمد الجمال 22-سالم احمد الخنبشي 23-فهد مفتاح دهشوش 24-عبدالله محسن الاكوع 25-عصام هبة الله شريم 26-حمود محمد العشبي 27-الخضر السعيدي عبدالله 28- علي هادي باحشوان 29-شاكر حسن الهيتاري وتقبلوا خالص الشكر والتقدير أخوكم/ د. أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى نسخة مع التحية – رئيس مجلس القيادة الرئاسي – أعضاء مجلس القيادة الرئاسي – رئيس مجلس النواب.
