بعثت قيادة تيار نهضة اليمن برقية تهنئة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي بمناسبة العيد ال34 للوحدة اليمنية
نص البرقية فخامة الدكتور / رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله
يطيب لنا في تيار نهضة اليمن قيادة وأعضاء، أن نرفع لفخامتكم وللشعب اليمني العظيم أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى 34 لقيام الجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة الوطنية المباركة يوم 22 من مايو المجيد 1990م. إن يوم 22 من مايو 1990 ليس يوماً عادياً في حياة شعبنا بل هو ابتداء التاريخ المعاصر ولحظة التحول الأهم التي التأم فيها شطري الوطن، بعد عقود طويلة من النضال الوطني في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية واستعادة دور اليمن التاريخي المأمول، وبقدر ما كان يوماً مشهوداً وتاريخيا في نضال أمتنا، فقد كان على الإماميين ودعاة الكهنوت والظلامية يوماً مشئوماً، يؤذن بدفن خرافاتهم وكهنوتهم الأمامي البغيض. فخامة الرئيس القائد -حفظكم الله- إن ما تعيشه اليمن في هذه المرحلة من صراعات وحروب وكوارث ومليشيا، إنما هو على الحقيقة أخر انتحار لدعاة الإمامة وعصابات الكهنوت والتمييز الذين وقفوا أنفسهم لخدمة المشروع الإيراني، وتدمير الوطن وإقلاق أمن المنطقة، وإنها حتماً ستزول عن وقع أمتنا عما قريب، وتحت قيادتكم الحكيمة سيعود للوطن أمنه واستقراره وسيادته وكامل مؤسساته. فخامة الرئيس إننا في تيار نهضة اليمن نثق كل الثقة بقيادتكم الصادقة والمخلصة لمشروع الخلاص الوطني، وعزمكم الأكيد في استعادة الوطن، وإنهاء سيطرة المليشيا الحوثية، وبناء الدولة الاتحادية، والحفاظ على الوحدة اليمنية كأهم مكسب وطني لشعبنا اليمني في تاريخه المعاصر، وإننا نقف إلى جانبكم مع كل القوى والمكونات السياسية الوطنية، لنشد من أزركم في هذه المهمة الوطنية الجسيمة. فخامة الرئيس القائد -حفظكم الله-إن شعبنا اليمني العظيم وهو يعيش أقسى لحظاته، ويعالج أعمق جراحاته وآلامه، ليعقد عليكم الآمال العريضة، ويتطلع إليكم بثقة مطلقة، مؤمناً بحكمتكم وحسن تدبيركم لشؤون البلاد، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وسيقف إلى جانبكم وخلف ظهوركم خطوة بخطوة في كل مهمة وطنية. فخامة الرئيس اسمحوا لنا أن نتقدم إليكم بتحية إجلال وإكبار لنضالكم العظيم، وجهودكم الوطنية المتفردة. وتحية إجلال وإكبار لرجال قواتنا المسلحة والأمن البواسل المرابطين في جبهات القتال والشرف، دفاعًا عن الجمهورية والوحدة والمكاسب الوطنية. والرحمة لشهداء الوطن الأبرار قيادة تيار نهضة اليمن عنهم/ د. علي البكالي رئيس الهيئة الإدارية
الدائرة الإعلامية. أغلق باب التسجيل في الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية يوم 13 مايو الجاري، وكما كان متوقعا، تم إغلاق الباب أمام منطقة تايوان، وفشلت محاولة سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان للمرة الثامنة على التوالي في الانضمام لجمعية الصحة العالمية بشكل مستقل رغم الضغوط والدعم الأمريكي، غير أن أغلب دول العالم رفضت الاعتراف بانضمام تايوان للمنظمة، مؤكدة على مبدأ الصين الوحدة، وكانت اليمن على رأس بلدان العالم الرافضة للاعتراف بتايوان في جمعية الصحة العالمية، الأمر الذي يبين تماما أن مبدأ الصين الواحدة يمثل توافقا دوليا مشتركا لدعم وحدة الصين.
وبغض النظر عن مدى محاولة الجانب الأمريكي دعم إشراك تايوان في جمعية الصحة العالمية، وبغض النظر عن مدى محاولة سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي كسب الدعم، فهي ليست أكثر من مهزلة لا يلتفت إليها أحد.
ومع ذلك، لا تزال سلطات الولايات المتحدة وسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي تحاول إرباك الجمهور من خلال اختلاق أسباب مثل ما يسمى ب “ثغرات في نظام الوقاية من الأوبئة”. إذن، هل تايوان مؤهلة للمشاركة في جمعية الصحة العالمية؟ هل سيؤدي عدم المشاركة إلى ثغرات في الوقاية من الأوبئة؟ لماذا تصر الولايات المتحدة وتايوان على تقديم هذه المهزلة مرارا وتكرارا رغم فشل كل محاولاتهما؟ هذه ثلاثة أسئلة تحتاج إلى توضيح.
أولا، بدون موافقة الحكومة المركزية، لا تتمتع منطقة تايوان بأي وضع أو حق في المشاركة في جمعية الصحة العالمية.
ووفقا للمبادئ الأساسية التي أكدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 وقرار جمعية الصحة العالمية 25-1، فإن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأسرها وتتمتع بحقوق سيادية كاملة داخل منظومة الأمم المتحدة. ومشاركة تايوان، بوصفها مقاطعة صينية، يجب التعامل معها وفقا لمبدأ الصين الواحدة. من عام 2009 إلى عام 2016، كانت مشاركة منطقة تايوان في جمعية الصحة العالمية باسم “تايبيه الصينية” وكمراقب بترتيب خاص تم وضعها بعد مشاورات بين جانبي المضيق على أساس “توافق 1992” الذي يلتزم بمبدأ صين واحدة. جاء الترتيب الخاص للتعبير عن حسن النية للبر الرئيسي تجاه تايوان، ولا يشكل سابقة. منذ عام 2016، تتمسك سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي بعناد بخط “استقلال تايوان”، ورفضت الاعتراف ب”توافق 1992″، لتدمر بذلك الأساس السياسي لمشاركة تايوان في جمعية الصحة العالمية.
ثانيا، إن الادعاء بأن رفض مشاركة تايوان في جمعية الصحة العالمية سيؤدي إلى “ثغرات في النظام الدولي للوقاية من الأوبئة” هو محض هراء.
إن المواطنين على جانبي مضيق تايوان هم أسرة واحدة. وقد اتخذت الحكومة المركزية الصينية، ترتيبات مناسبة لمشاركة تايوان في الشؤون الصحية العالمية. وفي العام الماضي، تقدم ما مجموعه 21 دفعة من 24 شخصا من منطقة تايوان بطلبات للمشاركة في الأنشطة التقنية لمنظمة الصحة العالمية، ووافقت عليها جميعا الحكومة المركزية. ولدى تايوان مركز اتصال للوائح الصحية الدولية، يمكنها من خلاله الحصول على معلومات وبيانات تصدرها منظمة الصحة العمومية حول الطوارئ الصحية وإخطار المنظمة بمعطيات صحية في الوقت المناسب.
ثالثا، السبب وراء إصرار الولايات المتحدة على طرح قضية “إشراك تايوان في جمعية الصحة العالمية” مرة تلو الأخرى هو في الواقع استغلال تايوان كبيدق لتحدي التزام المجتمع الدولي بمبدأ الصين الواحدة.
لمزيد من الإطلاع حول تايوان وأهداف الولايات المتحدة تجاه الصين نضع للقراء الرابط التالي:
ثمن تيار نهضة اليمن في اجتماعه الاعتيادي قرار حكومة المملكة العربية السعودية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتصحيح أوضاع النازحين من دول الجوار، وتحمل الدولة السعودية الغرامات والرسوم والخدمات الخاصة بأوضاعهم وأعمالهم لمدة أربع سنوات، وهو ما يؤكد مواقف المملكة العربية السعودية الإنسانية والدينية والعربية عبر تاريخها الطويل، فهي السند الأهم لكل العرب في كل الظروف والأوقات . وإذ يقدم تيار نهضة اليمن جزيل الشكر والامتنان لهذا القرار الإنساني الرشيد الذي سينعكس على أوضاع النازحين اليمنيين بدرجة رئيسة، فإنه يثمن عالياً المواقف العظيمة والتاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن والشعوب العربية المنكوبة، والأمة بأسرها، مؤكداً أنه ليس بغريب على هذه الدولة الرائدة والقائدة أن تكون ملجأً وسنداً لكل الشعوب العربية ولكل النازحين والمنكوبين والمشردين. إن وقوف المملكة العربية السعودية مع اليمنيين شعباً ودولةً أمر ظاهر جلي عبر الأجيال، وإن ما وقوفها مع اليمن في محنته الراهنة وما قدمته من دعم سخي للحكومة الشرعية والشعب اليمني طوال تسع سنوات، ليؤكد عمق الروابط القومية والتاريخية المتينة، والمشاعر الأخوية الصادقة، وأن المملكة هي السند الأقوى لليمن حاضراً ومستقبلاً، وأن اليمن والسعودية يجمعها تاريخ واحد ومصير مشترك.
وقف تيار نهضة اليمن أمام التصعيد الحوثي الخطير بإصدار عملة معدنية فئة مائة ريال بإجراء أحادي وغير قانوني ودون أي اعتبار لمعيشة المواطنين وحياتهم. لقد أوصلت مليشيا الحوثي الشعب اليمني إلى أقصى درجات الفقر والمجاعة، وأوصلت الاقتصاد الوطني إلى مأزق خطير ينذر بانهيار تام، ولا تزال تمارس عجرفتها وعدوانها على القضايا الوطنية السيادية دون آبهة بحياة الشعب ومستقبل اليمن، وإنه لمؤشر خطير يسوق سفينة الوطن كله إلى الغرق التام. إن ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي في عدوانها على العملة الوطنية كقضية سيادية، لا يجب الاستهانة به أو السكوت عنه، ذلك أنه يمثل تصعيد جديد ضد الاقتصاد الوطني تهدف من خلاله المليشيا الانقلابية الإرهابية إغراق البلاد في مستنقع الفوضى الاقتصادية من خلال التمهيد لطبع عملة غير قانونية من فئات مختلفة لتغطية عجزها الناتج عن تلف العملة الوطنية القديمة ومحاولتها فصل مناطق اليمن المخطوفة بيدها عن البنك المركزي الرئيس بعدن وعن سيادة الدولة، وهو ما يهدد أركان الدولة وكيانها السياسي كما يهدد الوحدة الوطنية. وعليه: – يدين تيار نهضة اليمن بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثية على طبع عملة غير قانونية فئة مائة ريال ويؤكد أنها عملة مزورة تستهدف الاقتصاد الوطني الهش، ومعيشة المواطنين قامت بها مليشيا إرهابية ليس لها أي صفة قانونية أو سياسية. – يحذر التيار من استمرار السكوت على ميليشيا الحوثي وهي تعبث بالاقتصاد الوطني والقوانين المصرفية، ويرفض أي سياسة لطباعة عملة غير قانونية ويدعو الحكومة الشرعية والبنك المركزي بعدن لاتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه ذلك. – يرى التيار أن ما أقدم عليه الحوثي يعد خطوة تصعيدية وطعنة في خاصرة السلام المزعوم ويدعو المجتمع الدولي للوقوف ضد إجراءات المليشيا الحوثية في المساس بسيادة العملة الوطنية. – يدعو تيار نهضة اليمن كافة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية الحوثية لإعلان رفضهم العلني لسياسات المليشيا في تدمير الاقتصاد الوطني، وعدم التعاطي مع أي فئة مزورة غير قانونية تصدرها المليشيا، كون ذلك سيؤدي لانهيار كلي لما تبقى من اقتصاد وطني يكافح لأجل البقاء، وحينها سيغرق الشعب كله في مجاعة مميتة لا مفر منها.
إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ( عدن ) كان من المفترض أن تتخذ من وقت مبكر بعد نقل البنك من صنعاء الى عدن، فخلال الفتره هذه ضل البنك المركزي في عدن متنازل عن اهم وظائفه للبنك المركزي في صنعاء وهذه الوظائف هي الرقابة على اداء البنوك وشركات الصرافة، والرقابة على السيولة النقدية. وهذا الذي اتاح: اولاً: للحوثيين خلق ازدواج في النظام المالي وإيجاد عملتين . كيف ذلك ؟ شنشرحها لاحقاً. ثانياً: للمضاربين بالعملة من القيام بمضاربات اسهمت في تدهور قيمة الريال اليمني ثالثاً: لأطراف خارجية وداخلية ( سحب السيولة من الاسواق ) وإجبار البنك المركزي على توفير السيولة اكثر من مرة من مصدر تضخمي بمطبوعات جديدة من العملة. وهذه العملية كانت تستخدم كوسيلة ضغط على السلطة الشرعية لتقديم تنازلات تلو التنازلات اضعفت الموقف السياسي مثلما ضعف الإقتصاد. لقد كانت حجج البنك المركزي بعدن بعدم إتخاذ مثل هذه الإجراءات حجج سياسية – لا تمت بصلة لمهنية البنك- وهي أن تتهم السلطة الشرعية بالسعي لخلق إنفصال بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحوثي. بالرغم من أن الأضرار الإقتصادية التي لحقت بإقتصاد البلاد وبمعيشة المواطنيين جراء تراخي البنك وعدم اتخاذه إجراءات حازمة كالتي اتخذها الأن كانت أضرار كارثية فقد مكنت الحوثيين من خلق ازدواج نقدي ومالي. فقد مكنته حالة التراخي هذه من السيطرة على الكتلة النقدية القديمة بالكامل وبالتالي خلق حالة انقسام نقدي من جراء حالة عدم التوازن في السيولة .ومكنته من إحكام السيطرة على البنوك وشركات الصرافة فقد فرض البنك المركزي في صنعاء على البنوك وشركات الصرافة إيداع إحتياطيات كبيره اصبحت كرهون يهدد بها البنوك وشركات الصرافة التي تفكر بنقل مراكزها الرئيسية الى عدن والترخيص من البنك المركزي في عدن وربط عملياتهم بالبنك المركزي عدن ، وظل البنك المركزي في صنعاء هو المتحكم بالسيولة في السوق من خلال اطلاعة على حركة النقود في كل البنوك وشبكات الصرافة لأنها مربوطة بالبنك المركزي في صنعاء. وبالتالي كل اعمال المضاربة بالعملة التي كانت تتم في مناطق الشرعية كان البنك المركزي في صنعاء مطلع عليها ويغض الطرف عنها او مشارك بها عن طريق شبكات تابعة للحوثيين ويعتبر ذلك وسيلة حرب إقتصادية ضد خصمه ووسيلة تمويل للجماعة، بينما البنك المركزي في عدن فاقد للرقابة والسيطرة لأن غالبية البنوك وشركات الصرافة غير مرخصة من قبله وغير مربوطة بالبنك لمراقبة ادائها. ورغم ادراكنا انه سيكون هناك صعوبة على المواطنيين بتحويل امولهم لأن البنك المركزي في عدن لم يسمح بالتحويل الى مناطق الحوثيين إلا عبر الشبكة الموحدة المربوطة بالبنك المركزي عدن، والحوثيين كرد فعل على ذلك اوقفوا التعامل مع الشبكة الموحدة وحصروا التعامل مع الشبكات والبنوك المرخصة من صنعاء. وإذا ما اصر الحوثيين على المضي بقراراتهم فلن يبقى من وسيلة للتحويل بين المنطقتين غير انظمة التحويل الخارجي مثل ويسترن يونين وغيرها هذا إذا لم تتوقف انظمة التحويل الخارجية هذه في مناطق الحوثيين بسبب قرار تصنيفهم كجماعة ارهابية. لكن اجراءات البنك كان لامفر منها. لأنها ستحكم سيطرة البنك المركزي عدن على العمل المصرفي وستوقف المضاربة بالعملة وتثبيت سعر الصرف وهو جانب هام جداً لإنعاش الحركة التجارية وخلق ثقة بأداء البنك وعودة البنوك التجارية لممارسة نشاطها. وهذا كله يعتمد على مؤازرة الحكومة بكل اجهزتها الأمنية والقضائية والإعلامية للبنك المركزي حتى يستطيع إنفاذ قراراته. والاصوات التي تتعالى اليوم معترضة على قرارات البنك جلها- (ولا نقول الجميع)- من الذين كانوا مستفيدين من حالة التراخي ومن المضاربة بالعملة.
