تيار نهضة اليمن والاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية يصدران بيانًا سياسيًا مشتركًا بشأن تطورات الأوضاع الوطنية والإقليمية.

الدائرة الإعلامية : 2026/07/22

أصدر تيار نهضة اليمن والاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية بيانًا سياسيًا مشتركًا، رحبا فيه بخطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وما تضمنه من رؤية واضحة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكدين أن الخطاب يمثل تحولًا وطنيًا مهمًا نحو استعادة زمام المبادرة وحماية السيادة الوطنية واستعادة الموارد الاقتصادية، وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط وتسخير عائداته لخدمة المواطنين.

وأشاد الحزبان بالقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني، والتي أكدت جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، وأقرت جملة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية لمواجهة التهديدات التي تمثلها مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدين أن استعادة الدولة أصبحت ضرورة وطنية لحماية اليمن والمنطقة.

كما رحب البيان بالإجراءات التي أعلنتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية لحماية الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، معتبرًا أن حماية الممرات البحرية مسؤولية جماعية، وأن أي تهديد للملاحة الدولية يعد انتهاكًا للقانون الدولي وعملًا من أعمال الإرهاب العابر للحدود.

وفي المقابل، أدان الحزبان البيان الصادر عن مليشيات الحوثي الإرهابية، واعتبراه إعلانًا صريحًا لنسف الهدن والتفاهمات السابقة، وتقويضًا لجهود السلام، مؤكدين أن ممارسات المليشيات أثبتت عدم إيمانها بخيار السلام، واستمرار ارتباط قرارها بالمشروع الإيراني، بما يهدد أمن اليمن والمنطقة ويقوض الاستقرار الإقليمي.

ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، وعدم الانجرار وراء دعوات التعبئة التي تستهدف الزج بالشباب في معارك لا تخدم سوى أجندات خارجية، مؤكدًا أن الدولة هي الضامن الوحيد للأمن والاستقرار والعدالة والمواطنة المتساوية.

كما عبّر الحزبان عن تقديرهما للمواقف الداعمة للمملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية، وللمواقف الدولية الرافضة للتهديدات الحوثية للملاحة الدولية، مؤكدين أهمية توحيد الصف الوطني خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، ومطالبين المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه المليشيات الحوثية، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة داعميها بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.