البرنامج السياسي
البرنامج السياسي
الباب الاول
المقدمة والسياسيات
يتضمن البرنامج السياسي لتيار نهضة اليمن الرؤية السياسية المختصرة لتجاوز الصراعات والحروب ومشاريع التجزئة، وبناء الدولة الضامنة، دولة الشراكة المتساوية والروح القومية والمواطنة والقانون والحقوق والحريات، والسعي نحو تحقيق نهضة وطنية شاملة في كل نواحي الحياة، وآمن واستقرار دائمين، بالاعتماد على الذات اليمنية وإمكاناتها الفاعلة، والشراكة الاستثمارية والتعاون السياسي والاستراتيجي مع أصدقاء اليمن وشركائه، بما يحقق قفزة تنموية ومؤسسية تمكن اليمن من تجاوز حالات الفقر والاستهلاك إلى الإنتاج ودخول السوق الاقتصادية باقتدار وكفاءة.
تيار نهضة اليمن ( Yemen Renaissance Movement)، تيار سياسي وطني ديموقراطي تقدمي، منبثق من روح القومية اليمنية الذات الوطنية الخالصة والهوية الحضارية، ومنطلق من الثوابت المتمثلة في الهوية القومية والأمة اليمانية والجمهورية والوحدة الوطنية والتعددية السياسية والنهج الديمقراطي.
يؤمن تيار نهضة اليمن بالمبادئ التالية:
- الهوية القومية اليمنية والذات الحضارية.
- النظام الجمهوري المحقق للمواطنة وسيادة القانون.
- الوحدة الوطنية.
- الشراكة السياسية.
- التحرر من الاستبداد والكهنوت الثيوقراطي والنزعة السلالية.
- الفصل التام بين السلطة السياسية والمذهب الديني.
- الاستقلال والسيادة الوطنية.
- الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
- المرأة نصف المجتمع.
- رفض التطرف والإرهاب.
- السلم الاجتماعي والسلام العالمي.
- الاقتصاد المختلط والمنفتح على العالم
الباب الثاني
الأهداف والاستراتيجيات
الأهداف اللإستراتيجية
الحفاظ على الوطن الواحد، وتحقيق الشراكة المتساوية وتعزيز الولاء الوطني
المزيد
لقد أفرزت الأزمات والحروب التي مرت بها بلادنا وما زالت الكثير من السلبيات والشروخ المجتمعية، وهذا يحتم علينا في التيار أن نبذل كل جهد في سبيل معالجة ما تركته الأزمات والحروب من أثار على المجتمع، للحفاظ على الوطن، والانتماء لليمن الكبير، وذلك بالشراكة مع الجامعات والمراكز المتخصصة والخروج بخطة تحقق الأهداف المرجوة.
الانتقال من المركزية الى النظام الاتحادي بما يتفق مع خيارات الشعب
المزيد
لقد أدي فشل النظام المركزي في الحكم إلى ضعف التنمية في مناطق كثيرة من بلادنا، وانعدامها التام في بعض المناطق، كما أن فشل النظام المركزي قد أوجد مناطق فراغ أمنى في اجزاء من بلادنا استغلتها بعض المنظمات الإرهابية لمحاربة الدولة والمجتمع والانقلاب على نظام البلد السياسي، وهو ما يحتم الانتقال للنظام الاتحادي مع الاحتفاظ بسلطة مركزية مشتركة لإدارة الدولة.
تعزيز مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة
المزيد
لقد كانت الديمقراطية في بلادنا إحدى ثمرات الوحدة المباركة، ولكن وللأسف لم يتمكن شعبنا العظيم من ممارسة هذا الحق بحرية، وكما ينبغي، بحيث يفضي إلى التداول السلمي للسلطة، بل إن فشل النظام الحاكم أدخل البلاد في أزمات وحروب تهدد كيان الدولة ذاتها، لذا سيعمل التيار وبالتعاون مع الأحزاب والفعاليات السياسية على الساحة اليمينة على ترسيخ مبدا التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وبأشراف محلي واقليمي ودولي.
التنمية المستدامة
المزيد
يعتبر إحداث تنمية مستدامة هدفاً اساسياً يعمل التيار على تحقيقه، ولا تتحقق هذه التنمية إلا بالعلم والتخطيط العلمي والتقنيات الحديثة. لذا سيقوم التيار وعبر لجانه المتخصصة بالإعداد لخطط استراتيجية طويلة المدى، ومتوسطة وقصيرة، تهدف الى إحداث قفزة نوعية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في بلادنا وترفع مستوى دخل الفرد والقضاء على الفقر وستعالج هذه الخطط الخلل في عملية الانتاج المحلي الصناعي والزراعي والحيواني مما يحد من عملية الاستيراد الى حدوده الدنيا بل واحداث فائض للتصدير. سيقدم التيار مشاريع قوانين تشجع الرسمال المحلي والاجنبي على الاستثمار دون خوف وبما يعزز الاقتصاد الوطني ويحد من البطالة.
شروط التنمية: إن شرط التنمية الأساسي هو وجود سلطة تؤمن إيماناً مطلقا بأن التنمية هي تحديها الأول وبناء علية تعمل على حشد كل الطاقات في سبيل تحقيق ذلك.
المدخل للتنمية: إن المدخل الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة يبدأ من إصلاح القطاع “الاجتمازراعي” فزراعة وتعاطي القات يعتبر سببا رئيسا في عملية تخلف القطاع الزراعي، وعامل رئيس من عوامل تخلف المجتمع وفقره ومرضه ولذلك سيعمل التيار على اعداد خطة استراتيجية طويلة المدى للقضاء على القات واستغلال الأراضي الزراعية والعاملين في مجال زراعة وتجارة القات، الاستغلال الأمثل وبما يحقق اهداف التنمية المستدامة.
الباب الثالث
الوسائل والاليات
يؤمن التيار إيمانا مطلقاً بأن الوصول إلى السلطة يجب أن يكون عبر الانتقال السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وفق التعددية السياسية المقرة دستوريا، مع مراعاة مبدأ تحقيق الشراكة وتكافؤ الفرص بين الشمال والجنوب.
لديمقراطية هي المنهج الذي تسير عليه جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وتحتكم الى مبادئها في تحقيق اهدافها وحل خلافاتها.
تعتبر المعارضة السلمية في الدولة الديمقراطية ركيزة اساسية من ركائز المنظومة السياسية في الدولة. ان المعارضة السياسية الناضجة تعتبر جزء اصيل من منظومة مراقبة الحكومة بما يعزز الشفافية ويحفز اي حزب حاكم على العطاء وبذل كل جهد في سبيل تحقيق الافضل للوطن والمواطن.
الباب الرابع
المناهج الفكرية
لقد كان لبعض الأطروحات والأفكار المذهبية المتخلفة في بلادنا تأثيرا سلبيا كبيرا على المجتمع مما جعل المجتمع يرزح تحت تخلف دام لعقود، وقد حاولت نخبة من المثقفين اليمنيين شمالا وجنوبا إحداث نقلة ثقافية في النصف الأول من القرن الماضي نتج عن ذلك ثورتي 26 سبتمبر و 14 اكتوبر لكن وللأسف تم حرف الثورتين عن مسارهما مما جعل الانقضاض على الجمهورية سهلا ابتدأ من 2004 وصولا الى 2014، وما خلفته من حروب انقلابية دامية لا تزال مفاعليها حتى اللحظة.
الاستقلالية
سيعمل التيار على غرس روح الاستقلالية والحرية بين أفراد المجتمع وخلق فرد قادر على اتخاذ قراراته دون التأثر بأي ولاءات مناطقية او طائفية او حزبية ضيقة.
العدالة الانتقالية
لقد عانت بلادنا من أزمات وحروب نتج عنها مظالم اجتماعية وفردية كبيره، ولابد من مراجعة هذا الامر والعمل على إزالة المظالم وجبر الضرر بما يحقق السلم الاجتماعي ولا يفتح بابا لإحداث تجانس أكبر في المجتمع.
الديمقراطية التعددية
يستند هذا البرنامج على رؤى تستلهم التاريخ الحضاري والروح القومية لشعبنا العظيم، والتجارب الانسانية العالمية، مع مواءمة ذلك مع متطلبات وطموحات شعبنا، تهدف هذه الرؤية الى خلق تربة فكرية ومناخ جديدين، مرتكزها التعددية السياسية والبعد الاقتصادي الاجتماعي والثقافي للحقوق المدنية والسياسية.
حقوق الإنسان
سيقدم التيار مشاريع قوانين لتجريم السلالية والعنصرية، وحماية حقوق الإنسان، تتوافق مع روح الدستور والإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية ذات الصلة وبما يتناسب مع مصالح المجتمع اليمني وطموحاته. يؤكد التيار على مبدأ حقوق الإنسان، والالتزام به كحق من حقوق الحياة وبما يكفل حق الاعتقاد والتفكير والتنظيم وتكوين الأحزاب والنقابات والتظاهر السلمي والانتقال والحق في محاكمة عادلة ونزيهة وكافة حقوق الإنسان الجماعية والفردية.
المناهج الفكرية
ينفتح التيار على جميع وسائل المعرفة العلمية الانسانية الحديثة مما يمكنه من نشر الفكر القومي التنويري الحداثي في أوساط المجتمع، وفق خطة علمية مدروسة يعدها خبراء متخصصون، وبحيث تكون هذه الأفكار أصيلة، وتشكل محركًا ودافعًا قويًا للمجتمع في الانخراط في عمليات التحديث السياسي وعمليات التنمية بمختلف مجالاتها.
الوطنية القومية اليمنية
يتكون الشعب اليمن من مجموعة من التكوينات الاجتماعية، وبدلا من أن يكون هذا التنوع عاملا من عوامل ازدهار اليمن، أصبح عاملا من عوامل زعزعة الاستقرار السياسي والظلم الاجتماعي نظرا لحمولات الأفكار المتخلفة لبعض الفئات المذهبية والمناطقية، مما هدد كيان الدولة وتسبب في عدم الاستقرار، وتقوم نظرة التيار
لهذه المسالة الهامة على أن اليمنيين جميعًا ينتمون لقومية تاريخية واحدة، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، وأن لا أحد فوق القانون، وعلى التشريعات والقوانين أن تضمن ذلك وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
العدالة الاجتماعية
رغم أن كل الدساتير والقوانين التي مرت على بلادنا تقر جميعها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب إلا أن الممارسات على الأرض لم تحقق ذلك، فقد أفرزت النخب الحاكمة شمالاً وجنوبا امتيازات لأفراد وجماعات بعينها، لأسباب أيديولوجية ومناطقية ضيقة، كرست السلطة في أسر وفئات ومناطق، وحرمت قطاع كبير من الشعب من المشاركة في السلطة والثروة، وسيعمل التيار على محاربة أي استئثار بالسلطة او الثروة خارج إطار الدستور والقانون.
استقلال مؤسسات الدولة
ينطلق تيار نهضة اليمن من قناعة موضوعية بأن الدولة هي مجموع المؤسسات التي تفوض داخل رقعة جغرافية ما، بغرض تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين ساكنيها، وهذا التفويض يتضمن حق احتكار العنف الشرعي وتقنينه بالقوانين والتشريعات اللازمة، لهذا يدعو التيار بأن تكون الدولة على درجة من الاستقلال الكبير عن المذاهب والأيديولوجيات والأفراد والجماعات، وظيفتها حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال:
- تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين دون أي اعتبار لأي انتماء مناطقي أو مذهبي أو حزبي.
- حماية التعايش السلمي ومنع تعدي فرد على آخر، أو جماعة على أخرى وكما كفل ذلك الدستور والقوانين النافذة.
- يلتزم التيار باحترام حرية المعتقد ويلزم نفسه بالدفاع عن ذلك ومنع الإكراه وإثارة النعرات والفتن المذهبية والدينية.
الباب الخامس
نظام الدولة
مدني قومي ديمقراطي تعددي فدرالي أو اتحادي، يتحقق فيه مبدأ فصل السلطات، بحيث يقوم البرلمان المنتخب بالتشريع ومراقبة الجهاز التنفيذي للدولة، وتكون الحكومة المنتخبة مسؤولة عن الجهاز التنفيذي ويكون القضاء المستقل هو حامي الدستور والفيصل في النزاعات.
- راس الدولة: هو رئيس الجمهورية
وينتخب مباشرة من الشعب وفق ما يحدده الدستور، ويكون رمزًا للسيادة وقائدا أعلى للقوات المسلحة، ورئيسا للسلطة التنفيذية. - مجلس الوزراء: يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والذي بدوره يقوم بتشكيل الحكومة، ويصادق على تشكيلها البرلمان الاتحادي.
الدستور هو القانون الأعلى في البلاد، ويحكم مستويات الدولة كافة، وأحكامه ملزمة للحكومة الفدرالية والولايات، ترعاه السلطة القضائية وتراقب تطبيقه والالتزام به، ولا يعتبر نافذا الا بعد الاستفتاء العام عليه.
السلطة التشريعية
- (البرلمان الاتحادي):
* تتكون السلطة التشريعية (من برلمان اتحادي منتخب ديمقراطيا بتمثيل عادل للولايات المختلفة.
* يقوم البرلمان الاتحادي بمهام التشريع ورسم السياسات العامة ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي للدولة.
* يحق للبرلمان الاتحادي تشكيل أي أجهزة يراها ضرورية لمساعدته في التشريع والمراقبة والمحاسبة.
* ينشئ البرلمان الاتحادي هيئة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان والتوعية بها. - المجلس التشريعي الاتحادي، ينشأ بموجب الاستفتاء على الدستور الجديد.
سلطات الولايات:
تحدد حسب الدستور وبعد الاستفتاء العام.
السلطة التنفيذية:
قوم النظام الإداري للدولة على أساسين هما:
لا مركزية النظام الإداري والمالي واتباع مبادئ وأسس الحكم الرشيد.
أسس التنظيم الإداري في الدولة الاتحادية - السلطات القضائية: هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات وفقًا للدستور والقانون تتولى حماية القانون وتمتنع عن تطبيق اي قانون مخالف لأحكامه، والسلطة القضائية سلطة مستقلة بحكم القانون.
- النيابة العامة: النيابة العامة جهاز عدلي شبه قضائي تنوب عن الدولة في المفاوضات باسمها، وتمثل المجتمع في المحاكم ضد المجرمين ومخالفي القانون، وهي جهاز مستقل فدرالي.
- المحاماة: إن مهمة مهنة المحاماة تحقيق العدل ويكفل القانون الاستقلالية والاحترام بما يمكنها من أداء وظيفتها على أكمل وجه.
الباب السادس
الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
١- انهاء الحرب وبناء السلام:
لقد أدت الحرب الى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، ونزوح الملايين من شعبنا العظيم، وتسببت في ركود اقتصادي أدى الى عجز كبير في الموازنة العامة مما تسبب في انهيار العملة الوطنية وزادت نسبة الفقر في أوساط المجتمع، كما ان استمرار الحرب يهد بتشظي البلاد ومن هنا فان انها الحرب ضرورة ملحة.
٢-الترتيبات الانتقالية:
لابد من مرحلة انتقالية بعد انتهاء الحرب تعد في هذه الفترة البلاد للاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابات الجديد وتشكل لجنة وطنية للانتخابات جديدة، وتجرى في هذه المرحلة بعد التحضير الجيد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
٣-الخدمة المدنية:
ويقصد بذلك مجمل الجهاز الوظيفي المدني للدولة، وهو جهاز مستقل محايد يخدم كافة المواطنين على السواء وفقا للدستور والقوانين النافذة.
٤-الأجهزة النظامية:
* القوات المسلحة وأجهزة المخابرات مؤسسات قومية وطنية فدرالية، وينظم عملها قوانين يصدرها البرلمان الاتحادي.
٥-الإعلام:
يجب أن يكون الإعلام مواكبا لتطلعات شعبنا، وأن تكفل له القوانين الحق في الوصول الى المعلومة وحرية الرأي والفكر مع تجريم نشر اي مواد تضر باللحمة الوطنية او نشر خصوصيات الأفراد والجماعات.
٦-السياسة الخارجية:
يستند التيار في تصوره للعلاقات الخارجية على المبادئ التالية:
* وعينا بذاتنا واعتزازنا بتاريخنا يجب أن يكون عامل ثقة وانفتاح على الآخر، وفق مبدأ التكافؤ وتبادل المنافع والخبرات.
* ترتكز السياسة الخارجية على الحفاظ على مصالح بلدنا مع احترام مصالح الاخرين طالما لا تتعارض مع مصالحنا.
* الاستفادة من علاقات اليمن التاريخية مع دول شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا من خلال الجاليات اليمنية هناك واستثمار مواطني تلك الدول ذوي الأصول اليمنية لخلق علاقات ومصالح مشتركة.
* الاهتمام بخلق علاقات صحية مع دول الجوار وبما يحفظ حقوق الجميع.
* الدعم للمؤسسات الدولية لما يحقق السلام الوطني والإقليمي والدولي.
١-نموذج التنمية والنظام الاقتصادي
يدعو التيار إلى مؤتمر اقتصادي يشارك فيه خبراء اقتصاد محليون ودوليون، بمشاركة رجال أعمال محليين لتقييم وضع الاقتصاد، والخروج بتوصيات تساهم في تصحيح وتطوير الاقتصاد وتدعم اقتصاد الإنتاج، بما يكفل ردم الهوة بين المدينة والريف، والعمل على تقليص الفوارق بين الرجل والمرأة ويساعد في معالجة الخلل في الميزان التجاري. يؤكد التيار على أن الاقتصاد الحر يجب ان يحقق العدالة الاقتصادية على مستوى الجماعة والفرد وان لا يكون معززاً الفوارق بين شرائح المجتمع المختلفة، ولذلك لابد من دور فاعل للدولة لمراقبة حركة الاقتصاد بحيث لا يخرج عن أهداف التنمية وطموحات المجتمع، وطالما والإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها فإن أعظم استثمار هو في الإنسان، من خلال التعليم بمختلف تخصصاته ومستوياته، والتدريب الفني والمهني حتى يرفد سوق العمل بالقدرات البشرية اللازمة، والجاذبة للاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد صناعية، زراعية، سمكية، وخدمية.
٢-استغلال موارد الدولة من خلال:
أ-رفع إنتاجية العمل من خلال:
* رفع مستوى الكفاءة الإدارية وجعل معيار الكفاءة العلمية والمهنية والنزاهة هي معايير الاختيار.
* ادخال التقنيات والإدارة الحديثة المبنية على العلم في جميع قطاعات الاقتصاد.
* رفع مستوى الدخل للعاملين في مختلف قطاعات الاقتصاد بما يعزز الولاء الوظيفي ويحفز على زيادة الإنتاج.
ب-عوائد الدولة المختلفة:
* فرض وتحصيل الضرائب العادلة وفقا للإنتاج والدخل.
* أرباح مؤسسات الدولة في القطاعين العام والمختلط.
* تقليل النفقات العسكرية وتحجيم المصروفات غير الإنتاجية في الجيش والأمن والحد من البذخ في مختلف مفاصل الدولة.
* محاربة الفساد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في ذلك.
ج-تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية:
* سن القوانين التي تحمي الاستثمار المحلي والأجنبي.
* رفع كفاءة المحاكم التجارية بحيث تكون قادرة على الفصل في القضايا في وقت قصير وبما لا يخل بمبدأ العدالة.
* إعادة النظر في قوانين النظام المصرفي بما يؤهله لأداء دورًا أفضل في عجلة الاقتصاد واستثمار المدخرات وتقديم قروض ميسرة للمستثمرين وخصوصا المستثمرين الصغار وبما يساعد في التنمية الاقتصادية ودحر الفقر والحد من البطالة.
* تشجيع المغتربين على الاستثمار في الداخل وتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية من خلال تقديم الحوافز والضمانات اللازمة لهم.
٣-القطاعات الاقتصادية والخدمية:
أ-القطاع الزراعي والحيواني:
شجرة القات معضلة حقيقية أمام أي تنمية اقتصادية، ولذا فإن أي إصلاح في القطاع الزراعي لا يمكن أن يتحقق دون القضاء على هذه الآفة وفق خطة استراتيجية طويلة المدى. هذه الشجرة تستنزف مخزون المياه الجوفية في بلادنا بالإضافة الى أضراره الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
ويمكن أن تتم عملية إصلاح هذا القطاع من خلال:
* اقتلاع شجرة القات واستبدالها بأشجار ذات ربحية عالية مثل البن، اللوز، الفستق، وغيرها وفق دراسة علمية دقيقة.
* ادخال التقنيات الحديثة وأساليب إدارة المشاريع العلمية بما يحقق إنتاجية أكبر وربح اوفر.
* سن القوانين التي تجرم استخدام المبيدات الزراعية الضارة والعمل الجاد على مكافحة تهريبها.
* سن القوانين التي تنظم عملية تربية الثروة الحيوانية وبيعها والاستفادة من لحومها بحيث يحدد القانون ماهي الحيوانات التي تذبح كلحوم وسنها ووزنها.
* سن القوانين التي تساعد على سد الفجوة في العجز التجاري في هاذين القطاعين وحماية المنتج المحلي.
* سن القوانين المنظمة للصيد السمكي.
* تشجيع الاستثمار في الإنتاج الزراعي والحيوان والسمكي من خلال تقديم القروض الميسرة وتخفيض الضرائب ومنح الإعفاءات والامتيازات وفق القانون.
* تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار في مصانع منتجات هذا القطاع وكذلك في الأعلاف المختلفة.
* التوسع في إنشاء مزارع الأسماك والجمبري والشروخ والكائنات البحرية ذات الربحية العالية.
* التوسع في إنشاء المعاهد الزراعية لتخريج مهندسين زراعيين ولعمل دورات توعوية للمشتغلين في هذا القطاع.
ب- الصناعة:
تعتبر الصناعة عصب الاقتصاد الحديث خصوصا إذا كانت تعتمد على المواد الخام الأولية المحلية.
يتبنى التيار المنطلقات التالية لتطوير قطاع الصناعة:
* وضع خطة علمية لرفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي على أساس بناء اقتصاد صناعي زراعي حيواني سمكي متكامل.
* الاستفادة من خارطة توزيع المعادن في بلادنا وإنشاء مشاريع صناعية استراتيجية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
* تشجيع مشاريع الصناعات الصغيرة والأصغر من خلال القروض الميسرة وتخفيض الضرائب ومنح الإعفاءات والامتيازات امام المنتج الأجنبي.
* توفر الدولة مقومات النهضة الصناعية بالعمل الدؤوب لتوفير الطاقة وطرق المواصلات وتخريج الكوادر الفنية المؤهلة.
* تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في القطاع الصناعي.
ج-قطاع النفط والمعادن
* النفط والمعادن ثروة وطنية غير متجددة يجب الحفاظ عليها وتشجيع الاستثمار فيها بطرق رشيدة.
* العمل على توسيع عملية الاستكشافات النفطية والإنتاج وتطوير البنى التحية اللازمة لذلك.
* تخصيص نسبة من عائدات النفط والمعادن للمجتمعات المحلية لتطوير مناطقها وتشغيل ساكنيها.
* استثمار عائدات هذا القطاع لتطوير الصناعات المختلفة في البلاد.
* الالتزام بأعلى معايير الشفافية في عقود النفط والمعادن وخدماتها ومحاربة الفساد في هذا القطاع الهام.
د-السياسات المالية والنقدية:
البنك المركزي هو الركيزة الأساسية في السياسات المالية والنقدية على ان:
* تأسس بنوك متخصصة لما يخدم مختلف مجالات التنمية.
* تكون السياسات الضريبية مبنية على دراسة علمية بحيث لا تكون عامل تنفير للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ه-التجارة والاستثمار:
تعمل الدولة على سن القوانين اللازمة لضبط وتسهيل وحماية التجارة والاستثمار في كافة ربوع الوطن وبحيث يكون من حق اي مواطن المتاجرة والاستثمار. في اي بقعة من الوطن.
و-النقل والمواصلات:
ان شبكة المواصلات ووسائل النقل الحديثة تعتبر ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي وتنمية المجتمعات ولذا لابد من:
* إنشاء شبكة طرق آمنة وحديثة تربط جميع أجزاء الوطن.
* الاستثمار في قطاع المواصلات ووسائل النقل.
* التوسع في إنشاء مطارات محلية وفق خطة علمية مدروسة.
* تشجيع الاستثمار في مجال الطيران.
* تحديث وتطوير الناقل الوطني ” الخطوط اليمنية” والحد من البطالة المقنعة فيه.
* إنشاء خط بحري بين الوطن الام وجزيرة سقطرى.
* الاهتمام بالموانئ وتطويرها حتى تكون قادرة على المنافسة مع الموانئ في دول الإقليم خصوصًا ميناء عدن.
ز-الاتصالات:
* تنظم الدولة قطاع الاتصالات السلكي واللاسلكي بما لا يخل ببيئة الاستثمار وحقوق المستثمرين.
* استخدام وسائل الاتصالات المختلفة والإنترنت حق مكفول لجميع المواطنين بقوة القانون.
* تلتزم الشركات العاملة في مجال الاتصالات أعلى معايير الشفافية.
* تلتزم جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الاتصالات التزامًا تامًا بالحفاظ على خصوصية مستخدمي هذه المنصات، ولا يتم خلاف ذلك الا بأمر قضائي.
ح-التعليم:
التعليم العام:
* التعليم حق من حقوق الإنسان يكفله الدستور والقوانين النافذة، والعلم أساس تقدم الشعوب وعلى الدولة عمل الخطط اللازمة لتطوير التعليم ليواكب متطلبات العصر، كما أن على الدولة إعداد خطط استراتيجية للتخلص من الأمية تدريجيا، وصولا الى مجتمع متعلم ومنتج.
* التعليم مجاني لجميع من هم في سن الدراسة وكذلك في مدارس محو الأمية.
* سن القوانين التي تجعل التعليم الابتدائي إلزاميا لمن هم في سن الطفولة وتجريم من يحرم طفلا من حقه في التعليم بحكم القانون.
* إعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم بجانبيه الكمي والنوعي بحيث يبسط العلم على كل شرائح المجتمع في سن التعليم مع مراعات مخرجات العملية التعليمية ومواءمتها لمقتضيات التنمية.
* يجب أن يولى التعليم الفني والمهني عناية خاصة فهو ركيزة أي تنمية صناعية وغيرها.
* أن يربى الطلاب على حب الوطن والإخلاص له والتسامح فيما بين شرائح المجتمع المختلفة ونبذ كل ألوان التعصب والتفرقة.
* أن يعزز في نفوس الطلاب من الصغر أن الناس سواسية وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات.
* أن تعزز الروح اليمنية والنظر إلى الماضي كدافع لبناء المستقبل.
التعليم الجامعي:
* لا يجب أن تعمل الجامعات في معزل عن احتياجات التنمية بمختلف قطاعاتها وعلى الجامعات ان تخلع ثوب التعليم التقليدي التلقيني وتتحول الى الاسلوب البحثي الذي يواكب احتياجات المجتمع وعجلة التنمية.
* يجب ان تؤسس شراكات بين الجامعات والقطاع الخاص في سبيل أن تساعد الجامعات ومراكزها البحثية في تطوير هذا القطاع وإيجاد حلول ومقترحات لأي عقبات تعترضه.
* يضمن القانون استقلالية المؤسسات الجامعية.
* يضمن القانون مجانية التعليم الجامعي لكافة أفراد الشعب وبحسب الشروط المنظمة لذلك.
* دعم وتشجيع مراكز البحث العلمي في الجامعات.
ط- الصحة:
* يضمن القانون مجانية الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع.
* العمل على زيادة عدد المستشفيات وخصوصًا في أمانة العاصمة ومراكز الولايات والمحافظات.
* التوسع في إنشاء المراكز. الصحية على مستوى المديريات.
* مراجعة مخرجات كليات الطب والعمل على تطوير هذه الكليات وبما يخدم العملية الصحية.
* التوسع في إنشاء المعاهد الصحية مع اعتماد مناهج متطورة تخرج كوادر صحية نسائية ورجالية كفؤة وقادرة.
* يجب ان يتم عمل ما تقدم وفق المعايير الدولية.
ي – المياه.
تعتبر اليمن من اشد الدول فقرًا بالمياه ومازالت نسبة كبيرة من الشعب تعاني من عدم الوصول الى مياه نقية صالحة للشرب حسب المواصفات العالمية في حدها التدني، كمان ان نسبة حصول الفرد من الماء تعتبر من أدنى النسب في العالم وهذا يجعل تحدي توفير المياه أكبر تحدي تواجهه الدول ولابد من:
* التوسع في بناء السدود والحواجز المائية.
* الاستفادة من تجارب بعض الدول في حصاد المياه.
* بناء محطات تحلية في بعض المناطق وفق دراسة علمية موضوعية.
* إنشاء مركز بحثي للعمل على ايجاد حلول تخفف تكلفة تحلية مياه البحر.
* الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مسالة الاستمطار واختيار الانسب لبلادنا من عمليات الاستمطار.
* إصدار التشريعات التي تجرم واهدار المياه.
* منع العشوائية في حفر الابار ولا يحفر بير الا بموافقة الجهات المختصة مع تركيب عداد لكل بير ويدفع مستخدم هذه البئر رسوم استهلاك مياه.
ك – الكهرباء:
قدر خبراء دوليون احتياج اليمن للكهرباء في حدها الأدنى ب ٢٠ ألف ميقا وات، وللأسف ما أنتجه اليمن في أفضل حالاتها، وقبل الحرب كان حوالي ٩٥٠ ميقا، حجم الكهرباء هذه لم يكن كافيا للمدن الرئيسية وكيف لنا ان نرجو استثمارا في ظل عدم توفر الطاقة اللازمة ولابد ان تتخذ الإجراءات:
* تحديث شبكة نقل الكهرباء.
* سداد المتنفذين للفواتير المتأخرة حتى تتمكن مؤسسة الكهرباء من عمل خطط لتطوير نفسها.
* تضبط الدولة مسالة تحصيل الفواتير مع ما يتم استهلاكه من كهرباء.
* تشجيع القطاع الخاص ان يستثمر في هذا القطاع.
* استخدام الطاقة النظيفة كبديل عن النظام القديم مثل الطاقة الشمسية والرياح وحركة الموج وهناك مناطق كثيرة في بلادنا تصلح لهذه المحطات.
ل-الرياضة:
لم يجاف الحقيقة من قال إن العقل السليم في الجسم السليم، ويرى التيار أن الرياضة من الأهمية بمكان بحيث تصبح ظاهرة وطنية ولابد من:
* تشجيع الرياضة المدرسية وإعطاءها حقها من الاهتمام والرعاية.
* تشجيع الأندية الرياضية ودعمها لاستيعاب أكبر شريحة ممكنة من الشباب والشابات كل حسب موهبته وميوله.
* تخصيص أراضي ومساحات على مستوى الأحياء يمارس فيها سكان هذه الأحياء الرياضات المختلفة.
* تشجيع المنتخبات الوطنية ورفدها بالمدربين الاكفاء لما يحقق الأهداف المرجوة وفي مختلف الألعاب.
* تشجيع القطاع الخاص على دعم قطاع الرياضة والاستثمار فيه.